راهکارهای مبارزه با فساد از منظری دیگر

نویسنده‌ی مقاله‌ی حاضر که حسابدار رسمی و عضو انجمن حسابداران رسمی در امریکا است با توجه به رسوایی‌های متعدد مالی در کشور امریکا و این‌که در عمل هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام نیز قادر به تأمین شفافیت مالی کافی در این کشور نبوده، بحث می‌کند که بدون توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی مبارزه با فساد در عمل نمی‌تواند مبارزه‌ای کارآمد باشد و ساختن چارچوب اجتماعی کارآمدی برای مبارزه با فساد نیازمند وجود سازمان‌ها، احزاب، اتحادیه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد است.

پیش‌تر در مقاله‌ای با عنوان «نگاهی تطبیقی به ضرورت نهاد ناظر در کشور در حوزه‌ی حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی»1 به رسوایی‌های مربوط به شرکت‌های انرون، ورد‌کام، تایکو اینترنشنال Tyco International، ادلفیا Adelphia و پرگرین سیستمز Peregrine Systems و نقش حسابرس مستقل آن‌ها یعنی مؤسسه‌ی آرتور اندرسن یکی از پنج مؤسسه‌ی حسابرسی، خدمات مالی، مشاوره و مالیاتی در آن زمان بود، اشاره کرده بودم. ورشکستگی‌های مبتنی بر سندسازی و سوءاستفاده از استانداردهای حرفه‌ای در تجدید ارائه‌های حسابداری و اصلاح صورت‌های مالی گذشته، ریشه‌ی این فساد مالی و رسوایی بود. 
در ایالات متحده یک عضو انجمن حسابداران رسمی یا CPA که پس از گذراندن امتحانات حرفه‌ای و کسب تجربه‌ی لازم به تشخیص جامعه‌ی حسابداران رسمی ایالتی و گذراندن امتحان آیین رفتار حرفه‌ای حائز شرایط اشتغال به حرفه‌ی حسابداری مستقل می‌شود و با گذراندن امتحان آیین حرفه‌ای خود را به رعایت و اجرای استاندارد‌های حسابداری آمریکا و اصول و ضوابط حرفه‌ای ملزم می‌سازد، از جمله متعهد می‌شود که حداقل مالیات قانونی صاحب‌کار را محاسبه کند. یعنی با تکیه به دانش و تجربه‌ی خود از امکانات موجود در قانون بدون تخلف و تقلب بهره گرفته و مالیات صاحب‌کارش را به‌حداقل برساند و با ابتیاع بیمه‌ی مناسب مسئولیت حرفه‌ای خود و فعالیت حرفه‌ای خود را در مقابل اشتباهات و قصور حرفه‌ای پوشش می‌دهد. در ایالات متحده آمریکا هم آراستن صورت‌های مالی انجام می‌شود، تخلفات مالیاتی حتی در سطح کاندیداهای ریاست جمهوری صورت می‌گیرد و سرمایه‌گذاران بی‌شماری آسیب‌های شدید مالی می‌بینند. همه‌ی این‌ها و از جمله فرارهای مالیاتی با مباشرت مؤسسه‌های حسابرسی بزرگ اتفاق می‌افتد، مؤسسات حسابرسی بزرگی که هر یک بیش از بیست میلیارد درآمد سالانه دارند. بدین‌سان است که ایالات متحده آمریکا از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌المللی در سال 2015 در رتبه‌ی شانزدهم در میان 168 کشور قرار می‌گیرد. ایالات متحده آمریکا برای مواجهه با فساد‌های مالی و مالیاتی قانون ساربینز ـ آکسلیSarbanes-Oxley  را تصویب و کمیسیون بورس و اوراق بهادار SEC را به‌عنوان متولی بازار سرمایه مسئول اجرای قانون مزبور ساخت. این کمیسیون نیز نهادی نیمه‌دولتی به نام هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام یا PCAOB را تأسیس کرده است. این یک راه‌حل پذیرفته شده از دیدگاه جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی آمریکایی است. ولی وقتی از دیدگاهی متفاوت به نظام اجتماعی ـ سیاسی نگاه شود، می‌بینیم که فساد مالی و مالیاتی با تأسیس PCAOB از بین نرفته و همچنان کاندیداهای ریاست جمهوری در دوره‌های پس از تصویب قانون مزبور تقلبات مالی و مالیاتی همدیگر را افشا می‌کنند. 
من از منظری دیگر به راه‌کارهای مبارزه با فساد نگاه می‌کنم. به گمان من، ایالات متحده آمریکا نیز به‌رغم پیشرفت و برتری اقتصادی جهانی، از توسعه نیافتگی سیاسی ـ اجتماعی رنج می‌برد. 
راه کنترل ثروت‌های آسان کسب شده، توسعه‌ی سیاسی ـ اجتماعی است. در فرآیند توسعه‌ی سیاسی ـ اجتماعی و بر بستر آزادی‌های دموکراتیک، اطلاعات به صورت آزاد جریان می‌یابد و به ضد اجتماع، منافع ملی و توسعه‌ی اقتصادی تبدیل نمی‌شود. توسعه‌ی اجتماعی جامعه را نظام‌مند و قانون‌پذیر می‌کند و اجرای قانون را معنادار می‌سازد. بدون توسعه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی سیاسی اجرای بهترین قوانین نیز با ابزارهای نظامیگری و پلیسی برای دوره‌های کوتاهی از زمان ممکن است و در همان دوره‌ها و شرایط نیز فساد در سایه قرار می‌گیرد. فساد نهان‌شده در حفره‌های اجتماع در غیاب آزادی‌های مدنی، به مجرد فاش شدن شرایط، آرام و ثبات جامعه را به هم می‌زند و ایجاد اختلال می‌کند. توسعه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی سیاسی افراد جامعه را قانون‌پذیر، مدیران جامعه را مسئول و پاسخگو و لمپن ـ سرمایه‌دارها را مهار می‌کند. در توسعه‌ی اجتماعی و سیاسی امنیت قضایی برای آحاد جامعه تأمین می‌شود و امنیت قضایی و جریان آزاد اطلاعات موجب تأمین سلامت و بهداشت مالی جامعه می‌شود. در غیاب توسعه‌ی سیاسی، جامعه با خطر بی‌تفاوتی سیاسی مواجه می‌شود. در این زمینه مثالی از کشور خودمان بزنم، که به‌رغم تحولات و رشد اقتصادی در سال‌های پیش از انقلاب سال 1357 مردم نسبت به تمام دستاوردهای اقتصادی، صنعتی و دگرگونی‌های جامعه بی‌تفاوت شده بودند. گفتنی است وجود سندیکاهای زرد و نبود احزاب سیاسی غیر دولتی از دیگر دلایل بی‌تفاوتی سیاسی مردم ایران در آن سال‌ها شده بود.
در نبود آزادی، مفاهیم و ارزش‌های اجتماعی از سوی آحاد و اقشار جامعه تعابیر متفاوتی پیدا می‌کند و به گونه‌های مختلف برحسب منافع خاص فرد یا قشر یا طبقه‌ی اجتماعی تعریف می‌شوند. مثلاً آیا مساوی بودن همه در جامعه و یا مساوی بودن همه در مقابل قانون، عدالت است؟ کدامیک از این تعابیر آنارشیستی و کدامیک متمدنانه است؟ 
در هیچ جامعه‌ای بدون وجود گرته‌ای از عدالت، امنیت قضایی و امنیت غذایی که خود نمودی از نهادینه ‌شدن آزادی است، حتی در شرایط ارعاب، وحشت و پلیسی هم فساد برای بلندمدت ریشه‌کن نمی‌شود. دیگر فرق نمی‌کند این جامعه ایالات متحده آمریکا یا افغانستان باشد. رقابت آقای برنی سندرز Bernie Sanders سناتور ایالت ورمونت Vermont و نماینده‌ی اندیشه‌های سوسیال‌دمکراتیک ایالت متحده آمریکا تا مراحل پایانی رقابت‌های کاندیداتوری که با پشتیبانی گسترده‌ی اقشار عدالتخواه، هنرمندان، روشنفکران و جوانان و دانشجویان و با کمک‌های مالی آنان  صورت می‌گرفت، نشان از آن دارد که در ایالات متحده آمریکا نیز در بر پاشنه سابق نخواهد چرخید. 
نبود آزادی یعنی عدالت تفسیر به رأی شده، امنیت قضایی و غذایی آحاد مردم توسط ویژه‌خواران در معرض خطر قرار گیرد، جامعه به صاحبان امتیاز و فاقدان امتیاز، خودی و غیرخودی تقسیم می‌شود. غیرخودی‌ها از امکانات جامعه محروم می‌شوند، شایسته‌سالاری جای خود را به باندبازی می‌دهد و کارآفرینان واقعی، صاحبان فن و دانش و مغزهای اندیشمند و صنعتگر ترک دیار می کنند و لمپن ـ سرمایه‌دار‌ها میدان‌دار عرصه‌های اقتصادی جامعه می‌شوند و چون در قدرت اقتصادی دست بالا را پیدا می‌کنند، سیاست جامعه را نیز می‌خواهند هدایت کنند. نمونه‌ی بارز این نوع از صاحبان قدرت اقتصادی و پشتوانه‌ی فرهنگی آن که همگان شاهد آن هستند، در انتخابات در جریان ریاست جمهوری آمریکا دیده می شود. در صورت پیروزی آقای دونالد ترامپ Donald Trump در انتخابات ریاست جمهوری سرافکندگی و شرمساری تاریخی بزرگی برای ایالات متحده آمریکا رقم خواهد خورد.
در دنیای امروز دیگر راه مبارزه با فساد قلع و قمع نیست، راه مبارزه، ایجاد شرایطی است که فساد در آن شکل نگیرد، گسترده و همه‌گیر نشود. پس از آن است که با تصویب و اجرای قوانین پیشرفته و درخور جامعه‌ی متمدن، اگر فسادی ایجاد شد با فاسدان برخورد می‌شود، در غیر این‌صورت با همه‌گیر شدن فساد زندان‌های تمام جوامع با فاسدان پر خواهد شد.
در تمام جوامع امروزی چه کسانی مرتکب پول‌شویی می‌شوند و چه کسانی از ویژه‌خواری بهره‌مند خواهند شد؟ در غیاب شرایطی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد، چه کسی نقش کارآمد در اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی، از ایالات متحده تا افغانستان، پیدا خواهد کرد و چه نهادی حافظ و تأمین‌کننده‌ی بهداشت و سلامت مالی جامعه خواهد بود؟ بدون وجود سازمان‌های اجتماعی مردم‌نهاد، سندیکا‌های صنفی و دانشجویی، اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی غیر دولتی تحقق بهداشت و سلامت مالی جوامع مقدور نخواهد بود.
توسعه‌ی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، شفافیت مالی را برای تمامی جوامع بشری الزامی می‌کند، شفافیت مالی نیز به حرفه‌ی حسابداری، حسابرسی و نظام مالیاتی کارآمد نیاز دارد. در آن شرایط است که حرفه‌ی حسابداری و حسابرسی توسعه می‌یابد و نقش اجتماعی خود را در حفظ حقوق مالی و سرمایه‌های آحاد جامعه و کمک به دولت‌ها در انجام وظایف اجتماعی آن‌ها ایفا خواهد کرد.
بنگریم که چه‌گونه و توسط چه گروه‌هایی برخی از شرکت‌های سهامی عام در کشور ما، همانند کشور‌های توسعه‌نیافته شکل می‌گیرند و با سرمایه‌های سرمایه‌گذاران خود چه‌گونه رفتار می‌کنند. در مقابل چشمان ما حسابداران و حسابرسان، صورت‌های مالی خود را می‌سازند و تزیین می‌کنند، با صورت‌های مالی ساختگی منابع مالی اجتماع را تصرف می‌کنند؛ یعنی تسهیلات به‌نا‌حق از بانک‌ها دریافت می‌کنند و در مقابل نظام مالیاتی از پرداخت آن فرار می‌کنند. حرفه‌ای که می‌بایست حافظ منافع عموم جامعه باشد به هر دلیلی از جمله نبود امنیت قضایی و غذایی در مقابل این وقایع خاموش مانده و از ناتوانی خود در انجام وظایف حرفه‌ای رنج می‌برد.
بر این دو دیده‌ی حیران من هزار افسوس!
که با دو آیینه رویش عیان نمی‌بینم.
در این دیار خمار، کس‌ام جرعه‌ای نمی‌بخشد
ببین که اهل دلی در جهان نمی‌بینم!
من و سفینه‌ی حافظ! که جز در این دریا
بضاعت سخن درفشان نمی‌بینم.  
پی نوشت:
1- حسابدار رسمی، شماره‌ی سی و سوم، بهار 1395.

Additional Info

  • نام نویسنده ۱: مصطفی دیلمی‌پور