پرسش و پاسخ‌های مالیاتی

سی‌وهفتمین همایش انجمن حسابداران خبره‌ی ایران به موضوع «اصلاحیه‌ی قانون مالیات‌های مستقیم در عمل» اختصاص داشت. در این شماره متن کامل پرسش و پاسخ‌هایی را که در انتهای همایش برگزار شد منتشر می‌کنیم و امیدواریم بدین ترتیب برخی ظرایف اصلاحیه‌ی قانون مالیات‌ها در اجرا مشخص گردد. محمدقاسم پناهی، محمد برزگری، حسین تاجمیر ریاحی و احمد زمانی، مدیران محترم سازمان امور مالیاتی پاسخ‌دهندگان به این پرسش‌ها هستند.

سی‌وهفتمین همایش انجمن حسابداران خبره‌ی ایران به موضوع «اصلاحیه‌ی قانون مالیات‌های مستقیم در عمل» اختصاص داشت. پیش از این مقالات ارائه‌شده در همایش را برای اطلاع آن دسته از خوانندگان که در آن شرکت نداشتند منتشر کردیم. بنا به درخواست برخی خوانندگان ماهنامه، در این شماره متن کامل پرسش و پاسخ‌هایی را که در انتهای همایش برگزار شد منتشر می‌کنیم و امیدواریم بدین ترتیب برخی ظرایف اصلاحیه‌ی قانون مالیات‌ها در اجرا مشخص گردد. از محمدقاسم پناهی، محمد برزگری، حسین تاجمیر ریاحی و احمد زمانی، مدیران محترم سازمان امور مالیاتی برای حضور در این جلسه و پاسخ‌گویی به پرسش‌های مالیاتی شرکت‌کنندگان صمیمانه سپاسگزاریم. 

اگر شرکتی طبق مقررات قانونی در سال 1394 تجدید ارزیابی کرده ولی قادر به ثبت آن تا پایان سال نشده باشد تکلیف چیست؟
در آیین‌نامه‌ی مربوطه، قبل از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/94 آمده که هر سالی که تجدید ارزیابی انجام شد، در سال بعد این امکان وجود دارد که آن را به حساب افزایش سرمایه ببرد. پس تا پایان سال 1395 زمان دارند که آن را به حساب افزایش سرمایه منتقل کنند.

آیا سازمان مالیاتی می‌تواند موضوع ماده‌ی 272 را به مؤسسه حسابرسی که شرکت نیست واگذار نماید؟
اگر بحث استفاده از ظرفیت تبصره‌ی 2 ماده‌ی 272 است، این ظرفیت در اختیار سازمان مالیاتی است. سازمان انتخاب می‌کند دقیقاً مثل یک مأمور که به عنوان حسابرس می‌رود حسابرسی شرکتی را انجام می‌دهد، می‌توانند از ظرفیت مؤسسات هم استفاده کنند. در سال 1383 هم چند شرکت از این بند قانونی، یعنی استفاده از ظرفیت شرکت‌های حسابرسی توسط سازمان مالیاتی بهره برده‌اند.

در تأمین مالی پروژه و طرح و سرمایه در گردش موضوع ماده 138 مکرر، اگر سرمایه درگردش باشد چه مدارکی لازم است؟
ورود یک سرمایه به شرکت کاملاً مشخص است و در قالب عقود مشارکتی انجام می‌شود. پس ورود آن مشخص است و اسناد نشان می‌دهد. قاعدتاً قراردادهایی که با این مبالغ بسته می‌شود بزرگ است و ورود از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود.

معافیت موضوع ماده‌ی 132 در مورد شرکت‌های حمل‌و‌نقل چه‌گونه است؟
شرکت‌های حمل‌و‌نقل صرفا از مزایای موضوع سرمایه‌گذاری می‌توانند استفاده کنند. بند ث ماده‌ی 132 به ظرفیت‌هایی که در بند‌های 1 و 2 اشاره شده می‌پردازد.

منظور از پرداخت‌های بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 چیست؟
شرکت‌های مخابرات در سنوات گذشته این مشکل را زیاد داشتند. مثلاً شرکت‌های مخابرات وقتی کارگرانشان بازنشسته می‌شدند و می‌رفتند، سال به سال بعد از بازنشستگی مبلغی را به آنها پرداخت می‌کردند و این پرداخت از نگاه سازمان مالیاتی هزینه‌ی قابل‌قبول نبود. در نتیجه این بحث در قانون اصلاحی درج شد تا بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند. 

آیا پرداختی بر حسب تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 86 فقط محدود به همان 5 مورد است؟
بله تبصره فقط به این 5 ماده می‌پردازد.

چگونگی و نحوه‌ی محاسبه‌ی درآمد اشخاص موضوع ماده‌ی 77 را توضیح دهید.
اگر نحوه‌ی محاسبه‌ی درآمد منظور است، بر اساس استاندارد 29 بحث املاک است که ملک یا پیش‌فروش شده یا نشده و بر اثر استانداردهای مربوطه درآمد باید شناسایی شود. اما اگر از این نظر سؤال دارند که کدام یک از این ساختمان‌ها را شامل می‌شود پاسخ این است که کلیه‌ی ساختمان‌ها را شامل می‌شود. در پیش‌بینی که انجام شده واحدهایی را مورد هدف قرار داده‌ایم که پروانه‌ی ساخت‌شان از 1/1/1395 به بعد اخذ می‌شود. آیین نامه‌ی ماده‌ی 77 تصویب کمیسیون داخلی شده ولی هنوز به تصویب نهایی دولت نرسیده است.

درباره‌ی تبصره‌ی 11 ماده‌ی 53 توضیح دهید.
ما در قالب محاسبه‌ی درآمد اجاره، تمامی معافیت‌های بخش املاک را در نظر می‌گیریم. از جمله همین تبصره‌ی 11 ماده‌ی 53 که در مورد املاکی است که مالکان استیجاری بیش از 3 واحد که با الگوی مصرف ساخته می‌شوند و بر آنها معافیت وجود دارد. در محاسبات جدید هم وجود خواهد داشت. معافیت‌ها در مورد مالیات موضوع ماده‌ی 54 مکرر قابل اجرا نیست. یعنی اگر کسی ملکش را اجاره داد، درآمد اجاره داشت، معافیتی است که قانون‌گذار برایش در نظر گرفته اما اگر این ملک را اجاره نداد از سال دوم نه تنها معافیتی اعمال نمی‌شود بلکه مالیاتی هم باید پرداخت کند.

با توجه به اصلاحیه‌ی ماده‌ی 54 چنانچه قرارداد اجاره‌ی محضری و با بیش از 80 درصد با ارقام جدول املاک مالیاتی اختلاف داشته باشد حکم چیست؟
اگر در دفترچه‌ی ما (سازمان امور مالیاتی کشور) رقم 100 واحد برای یک ملک باشد و قرارداد چه عادی و چه رسمی کم‌تر از 80 باشد 100 ملاک محاسبه است. اگر در دفترچه رقم 100 باشد قرارداد چه عادی چه رسمی ارائه شود و بالای 80 مثلاً 81 باشد، ملاک همان 81 است. اگر ما اسناد و مدارکی به دست آوردیم که بیش‌تر بود مالیات بقیه‌اش را می‌گیریم. در بعضی موارد می‌گویند ما نه مالیات اجاره‌ای می‌دهیم و نه مالیات اجاره‌ای می‌گیریم. بخش‌نامه‌ی 13530 مورخ 27/7/84 این موارد را در قالب درآمد اتفاقی طبقه‌بندی کرده. به استثنای مواردی که مشمول اتفاقی می‌شود اگر شخصی که ملک را اجاره داده ادعا ‌کند که رقم کم‌تری اجاره داده و اجاره کمتر از 80 واحد است می‌تواند اسناد و مدارک را در مراجع حل‌اختلاف ارائه کند تا بررسی شود.

چرا انتقال زیان انباشته به حساب جاری شرکا مشمول مالیات می‌شود؟ زیرا بر فرض درآمد این درآمد تحقق‌یافته و واهی است.
معنی واهی را متوجه نمی‌شوم. با توجه به اصل تفکیک شخصیت و نظریه‌ی سازمان حسابرسی موضوع شماره‌ی 59 و رأی شورای‌عالی مالیاتی مواردی که زیان از طریق جاری شرکا پوشش پیدا می‌کند را جزو درآمدها دانسته و مأموران مالیاتی هم مکلف هستند این مورد را اجرا کنند. واهی با توجه به اصل تفکیک شخصیت دور از ذهن است.

آیا صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 مشمول رعایت آیین‌نامه‌ی مربوط به تسلیم فرم‌های 1 و 2 به جای اظهارنامه هستند؟
خیر. اظهارنامه جای خودش را دارد. این فرم‌ها مربوط به این است که مشاغل را به سه گروه تقسیم کرده‌ایم. مشاغل گروه اول که فروش یا 10 برابر درآمد قطعی تا پایان دی‌ماه هر سال‌شان بالای سه میلیارد باشد، گروه دوم یک میلیارد تا سه میلیارد و گروه سوم زیر یک میلیارد. قرار شد گروه اول از دفاتر و اسناد و مدارک نگه دارند ولی گروه‌های دوم و سوم باید فرم‌های مربوط پیوست 1 و 2 را تکمیل کنند و نیازی به دفتر ندارد. اما این موضوع جایگزین اظهارنامه نمی‌شود و باید اظهارنامه را هم تحویل دهند. در طرح جامع مالیاتی ما همه‌ی اظهارنامه‌ها را رسیدگی نخواهیم کرد. ریسک اظهارنامه‌ها بررسی می‌شود و بر اساس ریسک مؤدی خاصی را مورد هدف قرار می‌دهیم. آن مؤدی که ما قصد داشته باشیم حسابرسی انجام دهیم باید اسناد و مدارک را به ما ارائه دهد.

بر حسب ماده‌ی 104 تکلیف شرکت‌ها در قرارداد دسته دوم اشخاص حقیقی و حقوقی چه‌گونه است؟ آیا نباید 3 درصد یا 10 درصد تبصره ماده 86 کسر شود؟
قاعدتا با توجه به اینکه ماده‌ی 104 حذف شده آن چیزی که در تبصره ماده 86 احصاء نشده است، 3 درصد بر آن اعمال نمی‌‌شود. ملاک ما برای اینکه در قراردادی 3 درصد را کسر بکنیم یا نکنیم بستگی به سند پرداخت دارد. اینکه قرارداد در چه تاریخی منعقد شده، در چه تاریخی صورت وضعیت فرستاده شده، در چه تاریخی صورت وضعیت تأیید شده، در چه تاریخی در دفاتر قرارداد را ثبت کرده‌اند و ... مهم نیست. از نگاه ماده 104 قبل اصلاحیه، تاریخ پرداخت ملاک است. یعنی آن تاریخی که در دفاتر، سند پرداخت یعنی جایی که بانک بستانکار است را ثبت می‌کنیم. اگر بدهی با طلب تهاتری پرداخت شود هم مشمول می‌شود. بحث اطلاعاتی هم در ماده 169 مطرح است. در سؤال دیگر دوستان هم بود که «وقتی قرارداد را می‌بریم ادارات از ما تحویل نمی‌گیرند، در ماده 197 نوشته شده قرارداد، این جریمه چه می‌شود؟» این موضوع نگرانی ندارد. با توجه به این‌که ماده‌ی 104 حذف شده قاعدتا بحث 1 درصد جریمه موضوع ماده 197 موضوعیت نخواهد داشت. فقط جریمه‌ای که داریم در قالب ارائه اطلاعات قراردادی در ماده 169 خواهد بود.

در یک فصل تعداد فاکتور‌های صادر‌شده در حدود 300 فقره بوده که 99 درصد مبلغ آنها زیر 10 میلیون ریال است اما عموماً برای دادن کد ملی ممانعت به عمل می‌آورند. گزارش فصلی فروش به صورت ریز مقدور نمی‌باشد.
هم در آیین نامه‌ی 169 مکرری که تا پایان سال گذشته معتبر بود (برای دو فصل بهار و تابستان عملکرد سال 1395 هم مطابق با رویه‌ی گذشته اطلاعات را دریافت می‌کنیم) و با توجه به بندی که در آیین‌نامه‌ی پیشنهادی جدید خواهد بود و عن‌قریب اقدام خواهد شد، دو یا سه فاکتور تسهیل‌کننده ارسال اطلاعات در ضوابط آمده است. سقف معاملاتی است که معادل 10 درصد حساب معاملات کوچک دولتی بوده‌اند (برا ی سال جاری معاملات کوچک دولتی به میزان 20 میلیون تومان تعیین شده است که مبلغ 10 درصد آن می‌شود دو میلیون تومان. این عدد از ابتدا با 800 هزار تومان شروع شد.) در هر معامله و هر صورت‌حسابی زیر این سقف نیاز نیست اطلاعات به صورت مجزا به سازمان مالیاتی گزارش شود. این یک فاکتور تسهیل‌کننده است. مجموعه این معاملات تحت‌عنوان یک رکورد اطلاعاتی قابلیت ارسال دارند. در ماده‌ی 169 جاری که جایگزین 169 مکرر خواهد شد اساساً یک تسهیل قانونی پیش‌بینی شده که بحث مصرف‌کننده‌ی نهایی است. قانون مصرف‌کننده نهایی را شخصی تعریف کرده که کالا را برای خرید و فروش استفاده نخواهد کرد. در این مورد هم فروشندگان نیاز ندارند که مشخصات هویتی فرد را دریافت کنند. لذا در زمان ارسال اطلاعات همه‌ی این اطلاعات به صورت تجمیع ارسال خواهد شد.

آیا برای سال جدید به هنگام رسیدگی مالیاتی، حساب‌های اعضای هیأت‌مدیره نیز رسیدگی می‌شود یا فقط در صورت وجود موارد مشکوک رسیدگی می‌شود؟
با توجه به مبادی ورود اطلاعات هر آنچه که به دست ما برسد ما به عنوان دستگاه مجری مکلفیم هم از زاویه‌ی مبارزه با پول‌شویی و هم از زاویه‌ی مبارزه با فرار مالیاتی اقدام کنیم. فرقی نمی‌کند متعلق به هیأت‌مدیره باشد یا غیر هیأت‌مدیره. در دستور‌العمل نکات متذکر شده است.

منظور قانون‌گذار در تبصره‌ی 3 ماده‌ی 147 آیا صدور چک در وجه شماره حساب ذی‌نفع منظور قانون‌گذار است؟
قطعا. چون چک تراکنش بانکی در پی خواهد داشت. پس همه‌ی پرداخت‌هایی که از کانال چک انجام گیرد مشمول تبصره‌ی 3 ماده‌‎ی 147 خواهد بود.

آیا برای تراکنش‌های مشکوک سهمی وجود دارد؟
خیر در حال‌حاضر هیچ سهمی وجود ندارد.

حسابداری شعب که دارای یک دفتر هستند در پی صدور صورتحساب با رعایت تسلسل شماره سریال چاپی به چه صورت است؟
هر شعبه‌ای می‌تواند یک شماره سریال مجزا داشته باشد. قرار نیست برای تعداد زیادی شعبه فقط یک سریال چاپی مورد استفاده قرار بگیرد. هر شعبه‌ای می‌تواند به صورت مستقل برای خودش شماره سریال چاپی مجزا داشته باشد.

آیا پس از نگرش در حساب‌های بانکی و پی بردن به فعالیت‌های که به دولت ابراز نشده جریمه و مجازاتی برای شخص در بردارد؟
آن بخش از اطلاعاتی که مربوط به عملکرد 1395 به بعد خواهد بود اگر مشمول کتمان درآمد باشد، قطعا با استناد به ماده‌ی 274 به عنوان جرم مالیاتی تلقی و در قوه قضاییه قابل‌پیگرد خواهد بود. علاوه بر اینکه ما مالیات متعلقه و جرایم مربوطه را هم وصول خواهیم کرد.

مسئول تعیین و کارشناسی فرار مالیاتی یا جرم بر عهده‌ی کارشناس دارایی است یا قاضی دادگاه‌ها؟
احراز جرم وظیفه دستگاه قضاست. سازمان مالیاتی تشخیص‌دهنده است و دادستان انتظامی مالیاتی مسئول پیگیری این امور در مراجع قضایی است.

یکی از مشکلات اکثر یا تمامی اشخاص حقوقی قبول نکردن فاکتور و صورتحساب رسمی از طرف مشتریان و اشخاص حقیقی است و این‌گونه می‌گویند که اگر نام و مشخصات ما در صورت‌حساب و فاکتور رسمی قید گردد به‌هیچ‌وجه راضی به معامله با شرکت یا اشخاص حقوقی نمی‌شوند. برای این موضوع که تقریباً شامل همه اشخاص حقوقی می‌شود توضیح دهید.
سازمان مالیاتی یک سازمان در بدنه‌ی کشور است. اتفاقی که قرار است در این سازمان به عنوان سازمانی که رو به جلو حرکت می‌کند بیفتد بحث حسابرسی مبتنی بر ریسک است. ما در آینده نظام مالیاتی کشور در زمانی‌که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل در سراسر کشور پیاده سازی شود راستی‌آزمایی از وضعیت مالیاتی که امروز توسط حسابرسی مأمورهای مالیاتی صورت می‌گیرد در وهله‌ی اول به صورت سیستمی خواهد بود. یعنی آنچه که مؤدی در چارچوب اظهارنامه به ما ابراز می‌کند با اطلاعاتی که از طریق اشخاص، سازمان‌ها و نهاد‌ها در قالب ماده‌ی 169 و 169 مکرر دریافت می‌کنیم، راستی‌آزمایی سیستمی می‌شود. اگر این اطلاعات مندرج در اظهارنامه با ضریب احتمال 90 – 95 درصد با اطلاعاتی که در بانک‌های اطلاعاتی ما موجود است هم‌خوانی داشته باشد، اظهارنامه‌ی مؤدی پذیرفته شده است یعنی مؤدی ما به عنوان مؤدی کم‌ریسک طبقه‌بندی شده و از مدار حسابرسی خارج می‌شود. پس صرفا سازمان قصد دارد که به سمت مؤدی‌های پر ریسک برود و آنها را مورد حسابرسی قرار دهد. شما بهتر می‌دانید که حسابرسی هزینه‌بر و زمان‌بر است. پس سازمان مالیاتی باید به سمت افزایش تمکین برود. هر چه تمکین و خود‌اظهاری مؤدی افزایش پیدا کند، هزینه‌ی وصول مالیات کاهش و سرعت آن افزایش پیدا می‌کند و قطعاً رضایت‌مندی هم افزایش پیدا می‌کند. این از مواردی است که به عنوان اهداف سه‌گانه‌ی طرح جامع مالیاتی پیش‌بینی شده است لذا در موردی که مؤدی می‌گوید طرف‌معامله حاضر نیست اطلاعات بدهد سازمان مالیاتی کاری نمی‌تواند بکند. در بخش کلان اگر مجموعه فعالین اقتصادی کمک نکنند، سازمان در هدفی که دارد موفق نخواهد شد. در آن صورت اول از همه خود شما معترض خواهید شد چون بحث عدم رعایت عدالت در پرداخت مالیات‌ها پیش می‌آید. اگر همه به یکدیگر کمک نکنیم و سازمان امور مالیاتی در تجهیز پایگاه اطلاعاتی خود تنها باشد قطعاً ما موفق نخواهیم شد که به اهداف والای اجتماعی دست یابیم. بخش زیادی از افراد طرف قرارداد که به شما اطلاعات نمی‌دهند، همان بخش پنهان اقتصاد ما هستند که آمارها میزان این بخش را تا 40 درصد نشان می‌دهد. باید همگی کمک کنیم تا اطلاعات آنها را شفاف کنیم و مالیات دولت را بدهیم. تلاش مجلس این است که نرخ مالیات اشخاص حقوقی را کاهش دهد. چه زمانی این مهم محقق می‌شود؟ زمانی که من بتوانم مالیات اشخاص حقیقی و پایه‌های دیگر را تمام‌و‌کمال دریافت کنم و سپس به سمت کاهش مالیات اشخاص حقوقی بیایم.

آیا آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف است؟
قانون بودجه‌ی سال 1394 ماده‌ی 78 الحاق تنظیم 2 به سمتی می‌رود که همه‌ی فعالان اقتصادی در کشور مشمول پرداخت مالیات بشوند منتها در یک چارچوب مشخص. حتی اصلاحیه‌ی ماده‌ی 2 قانون که در 31/4/1394 تصویب شده در این مسیر گام بر می‌دارد که تبعیضی بین فعالین اقتصادی وجود نداشته باشد. قانون بودجه‌ی سال 1394 در مورد عملکرد آستان در 1393 تعیین‌تکلیف کرده یا در ماده‌ی 78 یک چارچوب‌هایی گذاشته است. در اصلاحیه‌ی جدید هم تمهیداتی نیاز است تا به سمتی برویم که تمامی آستان قدس رضوی و شرکت‌های زیر‌مجموعه مشمول پرداخت مالیات بشوند. برای عملکرد سال 1393 که در 1394 باید اظهارنامه بدهند. سهام آستان در شرکت زیر‌مجموعه از نظر ما شرکت سرمایه‌پذیر است و باید محاسبات مالیات عادی را انجام دهد که آن هم یک چارچوب دیگر نیاز دارد. احتمالاً بخواهند استرداد کنند یا به هر طریقی که خودشان می‌دانند. بنابراین اگر من در شرکتی کار می‌کنم و آستان قدس‌رضوی برای عملکرد سال 1393 سهام‌دارش است، شرکت قبل از 1393 بابت این سهام‌داری معافیت می‌داد ولی برای عملکرد 1393 دیگر اجازه‌ی معافیت نمی‌دهد. منتها آنها گفتند محاسبه مالیات را به صورت جمعی‌خرجی انجام می‌دهیم. وظیفه‌ی جمعی‌خرجی بر‌عهده‌ی شما نیست و بر‌عهده‌ی سازمان مالیاتی است. چون ردیف بودجه‌شان در سال 1394 پیش‌بینی نشده بود، عملاً بحث استرداد جمعی‌خرجی کردن منتفی است و تمامی شرکت‌هایی که سهام‌دار آستان قدس دارند برای عملکرد 1393 مکلف به پرداخت مالیات هستند. برای سال 1394 چون ماده‌ی 78 وسط سال تصویب شده در حال مشخص کردن چارچوب هستیم، برای عملکرد 1395 هم با توجه به اصلاحیه‌ی جدید چارچوب مشخص و بخشنامه خواهد شد. این بحث نه فقط مربوط به آستان قدس رضوی که مربوط به همه شرکت‌های زیر‌مجموعه‌ی آستان هم هست.

آیا فعالیت اقتصادی در فرودگاه امام خمینی مشمول مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده می شود یا خیر؟
در فرودگاه امام در یک بخش محدوده‌ای به نام منطقه‌ی آزاد تعریف شده. هر کسی داخل آن منطقه فعالیت کند نهایتاً حکم مناطق آزاد را دارد و طبق دستور‌العمل خاص مناطق آزاد با آن برخورد می‌شود. در مناطق آزاد حکم این است که مالیات بر عملکرد بابت فعالیت در آن منطقه مشمول مالیات عملکرد و حتی دارایی نیست. کسانی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند اگر بین همدیگر مبادله‌ی کالا کنند مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیستند. اگر کار خدماتی در داخل منطقه انجام می‌دهند و مبادله‌ی خدماتی با یکدیگر داشته باشند هم مشمول پرداخت مالیات نیستند. اما هر چیزی که از مناطق آزاد بخواهد وارد سرزمین اصلی بشود به عنوان واردات تلقی می‌شود و حکم واردات و هم ورودی و هم مالیات بر ارزش افزوده به آن تعلق می‌گیرد. پس آن قسمت از فرودگاه امام که محصور شده هر کسی در آن فعالیت کند حکم مناطق آزاد دارد. حکم free shop هم اگر در منطقه‌ی آزاد باشد، همان عملکرد مناطق آزاد است و اگر خارج از منطقه‌ی آزاد است، حکم سرزمین اصلی دارد و هم شامل مالیات عملکرد است و هم مالیات بر ارزش افزوده.

شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آیا به استناد ماده‌ی 27 مشمول حق تمبر است؟
ماده‌ی 27 قانون رفع موانع تولید در این مورد تعیین‌تکلیف کرده است. به موجب ماده‌ی 27 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس را عملاً بابت افزایش سرمایه از پرداخت حق تمبر معاف کرده‌اند. اگر چنانچه مشکلی در این زمینه وجود دارد، می توانند به دفتر فنی و حسابرسی جناب آقای برزگری مراجعه کنند تا این موضوع از پرداخت مالیات معاف شود. واحد مالیاتی حق دریافت تمبر بابت افزایش سرمایه‌ای ندارد و این قانون از 15/3/1394 لازم‌الاجراست. 
نکته: قانون برنامه‌ی پنجم درباره‌ی معافیت کم‌تر توسعه‌یافته 20 ساله با توجه به بند ح تبصره‌ی 6 قانون بودجه سال 1395 قانون مالیات‌های مستقیم و رفع موانع تولید در سال 1395 اجرایی است. لذا ماده‌ی 159 قانون برنامه‌ی پنجم دیگر اجرایی نخواهد بود.

معافیت ماده‌ی 12 و همچنین تبصره‌ی 2 و 5 از ماده‌ی 17 بر قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث کاهش درآمدهای شرکت‌های دارویی و چند برابر شدن درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش 9 درصد قیمت تمام‌شده و کاهش درآمد شرکت‌های دارویی شده است. آیا این یک تناقض آشکار با بحث معافیت‌ها نیست؟
در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده، معافیت برای فعال اقتصادی مزیت نیست. برای مصرف‌کننده مزیت است چون قیمت تمام‌شده‌ی مصرف‌کننده کم‌تر می‌شود ولی برای فعال اقتصادی چون نهاده می‌خرد و کالای معاف تولید می‌کند، مزیت نیست و باید به حساب قیمت‌تمام شده ببرد. اما در مورد تناقض، در لایحه‌ی مالیات بر ارزش‌افزوده که در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است، برای دو سه قشر رفتیم به سمتی که با نرخ صفر عمل کنیم. نرخ صفر این است که تمام مالیات‌هایی که برای نهاده‌ی تولید آن کالا پرداخت شده است باید استرداد شود. استرداد دو وجه دارد. اگر هم کالای معاف تولید کند و هم کالای غیر‌معاف، از کالای غیر‌معاف یک ارزش‌افزوده از مردم می‌گیرد می‌تواند این استرداد را در درون خودش تهاتر کند. اگر نه، کلاً کالای معاف تولید می‌کند به‌نوعی باید به حساب قیمت‌تمام شده برود. ولی در اصلاحیه جدید گفته‌ایم که در کالاهایی مثل دارو و ماشین‌آلات این بخش را به حساب قیمت تمام‌شده نبرند و در یک حساب جداگانه نگه دارند. سازمان مالیاتی را بدهکار کنند و در پایان فصل ما مالیات را بر می‌گردانیم. ولی با توجه به قانون فعلی باید به نوعی به حساب قیمت تمام‌شده برود و از آن سو ما این را به عنوان هزینه قابل‌قبول قبول کرده‌ایم.

در خصوص معافیت شعب نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی توضیح دهید.
مسئله‌ی شعب نمایندگی شرکت‌های خارجی در ماده‌ی 107 سابق بود و در اصلاحیه‌ی جدید هم تکرار شده است. اگر شعب نمایندگی شرکت‌ها و بانک‌های خارجی که در ایران بدون داشتن حق انجام معامله به امور بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات برای شرکت مادر مشغول‌اند، وجهی از شرکت مادر برای پوشش هزینه‌ها بگیرند این وجه شامل پرداخت مالیات عملکرد نیست. در مورد ارزش‌افزوده این که مشمول هست یا نه بحث جدایی است. منتها در اصلاحیه‌ی آیین‌نامه‌ی ماده‌ی 107 جدید به سمتی رفته‌ایم که تعیین درآمد مشمولیت را بر اساس تعیین ضریب بر‌ عهده‌ی هیأت وزیران گذاشته‌اند. یعنی برای هر فعالیتی ضریبی تعیین می‌کنند که با ضرب آن در وجوه دریافتی درآمد مشمول محاسبه شود و این عدد ضرب در نرخ می‌شود تا میزان مالیات محاسبه شود. در ماده‌ی 107 جدید به سمتی رفته‌ایم که در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی که مقیم خارج از کشور هستند اگر فعالیتی در ایران کنند، تقریباً از پیش مشخص باشد بابت هر فعالیتی چقدر باید مالیات بدهند. در ماده‌ی 107 قانون جدید به سمت یک مالیات مقطوع حرکت کرده‌ایم. بنابراین اگر شرکت اصلی با کار‌فرمای ایرانی قرارداد امضا کند عملاً شرکت شعب مشمول نیستند. پس شرکت خارجی مقیم خارج اگر شعبه‌ای در ایران داشته باشد که صرفاً کار اطلاعاتی انجام دهد وحق انجام معامله نداشته باشد، مشمول مالیات نیست و اگر هم قراردادی با کارفرمای ایران می‌بندد به شرطی که قرارداد را شرکت اصلی و مادر انجام داده باشد، شعب از بابت آن قرارداد مشمول پرداخت مالیات نیست. مطابق با ماده‌ی 107 با آن نرخ مقطوع با او برخورد خواهد شد.

در مورد حذف ماده‌ی 104 توضیح دهید.
در مورد ماده‌ی 104 شرایط قرارداد و ثبت و ... مهم نیست و فقط تاریخ پرداخت مهم است. دوستان سؤال کرده‌اند که «در آن حساب بر اساس روش حسابداری یک طرف را بستانکار زده‌ایم حساب‌های پرداختنی است حالا پول پرداختی به پیمانکاران جزء پرداختها است. اگر به سازمان مالیاتی هم میدادیم باید فیش پرداخت مالیات را به پیمانکاران میدادیم.» پس فرقی نمی‌کند و پول را عودت می‌دهیم.

در مورد تبصره‌ی 86 توضیح دهید.
تبصره‌ی 86 در این مورد است که شخص حقوق‌بگیر نیست. شروع که می‌شود می‌گوید غیر از کارکنان. پس اگر کسی به مفهوم عام کارکن جایی بود، حقوق‌بگیر می‌شود و تبصره‌ی ماده‌ی 86 شامل او نخواهد بود و طبق مواد 84 و 85 تکلیف او مشخص می‌شود. سیستم جدید را هم به نحوی تعبیه کرده‌ایم که یک معافیت بیش‌تر قابل‌اعمال نیست. یعنی اولین نفری که خود را به عنوان کارفرما ثبت می‌کند معافیت بر حقوق‌بگیر او اعمال می‌شود و بر اساس کد ملی معافیت به کس دیگری داده نخواهد شد. سیستم حقوق هوشمند این کار را انجام می‌دهد. در خصوص نحوه‌ی ارائه‌ی لیست هم در این سیستم حقوق یک فرم جداگانه تعبیه کرده‌ایم که می‌توانید مراجعه کنید و با لیست جداگانه موارد تبصره را ارائه کنید. ارسال هم جداگانه است. بحث این است که در این موارد از قاعده‌ی حقوق بیرون می‌رود. چون شخص، کارکن خود شرکت نیست و مشمول بازنشستگی و بیمه هم نخواهد بود. نرخ مقطوعی را برای یک سری افراد در نظر گرفته‌ایم که در قالب حقوق دیده نمی‌شود.

وضعیت شرکت‌های بین‌سالی چیست؟
در ماده 281 صراحت دارد. اشخاصی که شروع سال مالی‌شان از 1/1/1394 به بعد است در قالب صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی مشمول قانون جدید خواهند شد.

در خصوص تبصره‌ی 3 ماده‌ی 147 توضیح دهید.
دلیل پرسیدن این سؤال‌ها این است که ما بر اساس یک دیدگاه سنتی اقتصادی فکر می‌کنیم. در صورتی که نگاه قانون‌گذار این است که امروز باید سیستم‌های اقتصادی به سمت سیستم‌های مدرن برود. جایگاه شرکا و پرداخت هزینه و دریافت درآمد و ... معنی ندارد، این‌که پول را دست کسی بدهیم که خرج کند و بعد خرجش را بدهد معنی ندارد. باید کلیه‌ی مبالغ و مخارج شرکت از طریق سیستم‌های بانکی شرکت و هویدا باشد. بیرون بیاید و دیده شود.

در خصوص ماده‌ی 277 توضیح دهید.
در قانون قبل، بعد از گذشت 5 سال به قبل بر نمی‌گشتیم. از سال 1395 این موضوع کم‌رنگ‌تر شده است. مثلا در 1410 به این نتیجه می‌رسیم که بر اساس الزامات اطلاعات مشخص می‌شود در سال 1395 درآمدی به دست آمده است. لذا توصیه است که از این فضا خارج شوید و وارد فضای جدیدی شوید که قانون‌گذار تببین می‌کند و در این فضای جدید کسی موفق است که اطلاعاتش شفاف است و کسی که اطلاعات شفاف ندارد خودش ضربه می‌خورد.

آیا 138 مکرر نیاز به بخش‌نامه دارد؟ کسی رعایت نمی‌کند.
قانون برای اجرا نیاز به بخش‌نامه ندارد. آن جایی که در قانون ابهامی باشد سازمان مالیاتی بخش‌نامه‌ای می‌دهد ولی اجرای قانون نیازمند بخش‌نامه نیست.

تبصره‌ی 3 ماده‌ی 147 را توضیح دهید.
بحث این تبصره، معاملاتی است که بالاتر از 5 میلیون تومان صورت می‌گیرد. در فاکتور معاملات بالا، طبیعی است که باید مسیر سیستم بانکی را طی کند. دوستان اطلاع دادند که اخیراً بانک‌ها برای اشخاص حقوقی با یک شرایطی کارت پرداخت با رقم‌هایی مشخص صادر می‌کنند. یعنی به نام خود شرکت کارت را تا 50 میلیون تومان شارژ می‌کنند و پرداخت می‌کنند. می‌توان از این کارت‌ها گرفت و در اختیار تنخواه‌گردان گذارد. خیلی از مشکلات با این کارت‌ها حل می‌شود. شاید در بعضی مسائل مثلاً پروژه‌های پیمانکاری که مأمور از یک روستا خرید می‌کند، امکان آن نباشد که بانکی باشد و فروشنده حسابی ندارد. به خاطر پیش‌بینی این مشکل ما سقف را 15 میلیون تومان تعیین کرده بودیم ولی در مجلس این رقم به 5 میلیون تومان کاهش پیدا کرد. قبول داریم که در برخی موارد محدودیت ایجاد می شود. راهکار دیگری که در حال فکر کردن درباره آن هستیم این است که آیا می‌توانیم از طرق عاملین تنخواه‌گردان تا اندازه‌ای این مشکل را حل کنیم. ما باید به سمت مسیری برویم که همه‌ی معاملات نقدی را تبدیل کنیم به معاملات اعتباری از طریق سیستم بانکی. 
• معافیت ماده 134 شامل آموزشگاه‌های تدریس حسابداری هم می‌شود یا خیر؟
در آیین‌نامه‌ی ماده‌ی 134 صراحتاً ذکر شده مدارس پیش‌دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه می‌توانند از این ماده استفاده کنند.
• چرا با این همه همایش‌هایی که در مورد مالیات برگزار می‌شود هنوز فرار مالیاتی وجود دارد؟
چون طرح جامع مالیاتی در شرف اجرا است. با ماده‌ی 169 و 169 مکرر بانک‌های اطلاعاتی تکمیل شد و فرار مالیاتی به زودی کاهش محسوسی پیدا خواهد کرد. هیچ‌گاه نمی‌توان ادعا کرد که به صفر می‌رسد ولی قطعاً کاهش پیدا خواهد کرد.
• جرم مالیاتی کجا احراز و اثبات می‌شود؟ 
تکالیف را قانون بر عهده مأموران مالیاتی و حسابداران و حسابرسان و افرادی گذاشته که در 276 نام برده است. این افراد اعلام‌کننده هستند. ولی مستند کردن اطلاعات به وسیله‌ی خود سازمان مالیاتی به عمل خواهد آمد. تصمیم نهایی و صدور رأی با محاکم قضایی است که در قانون پیش‌بینی شده و حتی دادگاه و دادسرای ویژه جرایم مالیاتی هم در قانون پیش‌بینی شده است. 
• چرا سازمان امور مالیاتی هزینه‌ی بهره و نرخ تسعیر ارز وام‌های خارجی را به هیچ‌وجه نمی‌پذیرد.
این‌گونه نیست. ما سه بخش‌نامه در زمینه‌ی پذیرش هزینه‌ی بانکی با شرایطی خاص داریم بسته به اینکه از طریق سیستم سازمان سرمایه‌گذاری یا از طریق تسهیلات باشد. معمولاً وقتی من تسهیلات می‌گیرم و کارمزد پرداخت می‌کنم، کارمزد را درآمد برای طرف خارجی در نظر می‌گیرم. قطعاً طرف مقابل هم برای ایرانی به‌عنوان هزینه می‌پذیرد. در این راستا بخش‌نامه‌ای هست که به شکلی که در سؤال مطرح شد نیست و قابل‌پذیرش است. 
• گفتید اطلاعات بانکی سال 1382 را هم دارید ولی این قانون از سال 1395 لازم الاجراست.
عرض کردیم که یکی از مجوز‌های قانونی برای دریافت اطلاعات تبصره‌ی ماده‌ی 231 قانون بوده که پیش از این‌ها و از سال 1366 به بعد در این سازمان بوده و سازمان هم در برهه‌هایی بیش‌تر و در برهه‌هایی کمتر از این مسئله استفاده کرده است. هیچ منعی برای رسیدگی به تراکنش‌های قبل از 1395 وجود ندارد. اساساً این تراکنش‌ها هم نوعی اطلاعات است و هیچ فرقی با ما‌باقی اطلاعات ندارد.
• بر اساس همین تراکنش‌ها ممکن است ممیز اشتباه تشخیص بدهد. 
اگر تراکنش‌ها هم نبود، ممیز ممکن بود جای دیگری اشتباه کند. مراجع حل اختلاف ایجاد شده‌اند (از ممیز کل محترم مالیاتی در 38، هیأت‌های حل‌اختلاف 244 و 247 و 257 و شورای مالیاتی و 251 مکرر) که رسیدگی کنند به اشتباهاتی که در مرحله‌ی تشخیص اتفاق افتاده است. اگر اطلاعات اشتباهی باشد قابل رسیدگی است. ذکر شده به خصوص در صنعت طلا و فولاد میزان سود را در نمی‌آورند. بحث بر سر این است که فعال اقتصادی در این صنعت اگر درآمد خود را کتمان نکرده باشد، ما‌به‌ازای واریزی‌ها به حسابش که به عنوان درآمد تلقی می‌شود. بهای تمام‌شده‌ای وجود دارد که قطعاً در دفاترش باید ثبت شده باشد. مشکل جایی حادث می‌شود که بخش بزرگی از این درآمدها کتمان می‌شود. جایی که کتمان شد، قانون تکلیف را مشخص کرده: قرینه و ضریب. حالا ضریب بالا است یا پایین به هر حال کمیسیون تعیین ضرایب آن‌ها را تعیین کرده و مأمور مالیاتی هم مکلف است از این ضرایب استفاده کند.
• اگر اظهارنامه را از طریق پست ارسال کنیم و پست این اظهارنامه را مفقود کند و دست حوزه نرسد تکلیف چیست؟
ما پذیرفتیم که تسلیم اظهارنامه به پست هم به‌منزله‌ی تسلیم به اداره‌ی مالیاتی است ولی مشروط بر اینکه این اظهارنامه به دست ما برسد. اگر نرسد قصور از ناحیه‌ی اداره‌ی پست بوده و مؤدی می‌تواند ضرر‌های وارده را از طریق اقامه‌ی دعوی علیه اداره‌ی پست انجام دهد. اما اظهار‌نامه باید حتماً به سازمان مالیاتی برسد.
• وضعیت مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فن‌آوری چیست؟
در پارک‌های فناوری صرفاً سه نوع فعالیت معاف است: مهندسی، پژوهشی و فناوری. فعالیت حتماً باید داخل پارک باشد. فعالیت، معافیت مناطق آزاد را دارد. مجوز هم از رییس پارک می‌گیرند. اما شرکت‌های دانش‌بنیان مجوز را از معاونت علمی رییس‌جمهوری می‌گیرند. در عملکرد 1392، 40 تا از این شرکت‌ها بوده، در عملکرد 1393 ، 1200 تا شرکت. این‌که شرکتی اسم خود را دانش‌بنیان بگذارد از نظر سازمان مالیاتی معافیت ندارد، آن شرکتی معافیت دارد که معاونت علمی رییس‌جمهوری اسم آن را و فهرست تولید کالا و خدماتش را به عنوان شرکت دانش‌بنیان به ما اعلام کند.
• ممیز مالیاتی بر اساس سامانه‌ی جستجو‌گر مالیاتی از مؤدی مطالبه‌ی مالیات می‌کند در حالیکه ممکن است اطلاعات سامانه اشتباه باشد. 
برای رفع اطلاعات اشتباه، فرایند و دستورالعمل داریم و مأمور‌‌های مالیاتی ما مکلفند بر اساس آن فرایند اقدام کنند. انتهای این ماجرا این است که اگر حتی نشود احراز کرد که یک فقره اطلاعیه اشتباه است و مؤدی صبر کرده یا نکرده، باز هم دفتر حسابرسی بخشنامه‌ای را در سال 1393 صادر کردند که نهایتا هیأت‌های 3 نفره به واسطه‌ی یک مورد عدم ثبت دفاتر مؤدی قرار نیست دفاتر مؤدی را مردود کنند. راه‌حل آن است که آن تکه درآمد کتمان شده خارج شود، ضریب اعمال شود و برگردد به دفاتر رسیدگی شود.
در مورد ارزش‌افزوده بانکرینگ سوخت و کالایی که صادر می‌کنند یا بخش پالایش صادر‌کننده است یا بانکرینگ صادر‌کننده است. در این زمینه وزیر نفت یک دستورالعمل 12 بندی دارد که ما در حال انطباق نظام مالیاتی با آن دستورالعمل 12 بندی هستیم. احتمال دارد این دستورالعمل در هیأت‌دولت مصوب شود. بنابراین شرایط خود را با آن انطباق می‌دهیم.
• نقشه‌ی رسیدگی به مبانی تشخیص مالیات بر عملکرد در سال 1395 چه‌گونه خواهد بود؟
قسمت اخیر ماده‌ی 97 این اجازه را به سازمان مالیاتی داده که رفتار تشخیص مالیاتی تا 3 سال بر اساس روش‌های گذشته اعمال شود. پس کماکان ماده 106 حاکم است. بند 1 و 2 و 3 ماده 97 با ضرایب و قرائن به قوت خود باقی است تا این‌که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا و پیاده‌سازی شود.
• عدم صدور صورتحساب 2 درصد جریمه دارد. برای سند کارگزاری بورس این کار سخت است که برای تعداد زیادی از مشتری‌ها بابت درآمد کارگزاری صورت‌حساب صادر کند.
دوستان عزیز قانون را برای یک سطح خاص نمی‌نویسند. الزامات قانونی برای عموم مردم است. پس فرقی نمی‌کند در یک فاکتور صادر کند یا هزار فاکتور. مکلف است همه‌ی فاکتورها را صادر کند.
• کارفرما سال گذشته کسر کرده ولی پرداخت نکرده اکنون با حذف ماده‌ی 104 تکلیف چیست؟
تفاوت ماده‌ی 104 این بود که کارفرما در زمان پرداخت مکلف به کسر بود نه در زمان تخصیص. پس اگر مبالغ را پرداخت کرده و 3 درصد را کسر هم کرده ولی از فرجه تا ماه بعد استفاده کرده و ماه بعد فروردین باشد، مکلف به پرداخت است و در غیر این صورت با جریمه مطالبه خواهد شد. 
• شرکت‌هایی که قبل از بهره‌برداری هستند می‌توانند مالیات بر ارزش افزوده را پس بگیرند یا خیر؟
شرکت‌های قبل از بهره‌برداری دو حالت دارند: یا این واحد تولیدی برای تولید کالای غیر‌معاف احداث می‌شود که در این صورت بله. شرکت‌هایی که برای ما احراز شود کالای آینده‌شان غیر‌معاف است، مثل یک مؤدی ثبت‌نام می‌کنند و مالیات نهاده‌هایی که پرداخت کرده‌اند در هر فصل ، در اظهارنامه ابراز می‌کنند و می‌توانند درخواست استرداد مالیات کنند. اگر چه در لایحه‌ی جدید دیدیم که کل ماشین‌آلات از زمان فروش توسط فروشنده مشمول پرداخت نشود و اگر هم نهاده‌ای به آن تعلق بگیرد بتوانند مالیات آن را مسترد کنند. امروز ماشین‌آلاتی که از خارج از کشور وارد می‌شوند و مشابه تولید داخلی آن نیست به موجب دستورالعمل وزیر امور اقتصاد و دارایی در گمرک مالیات نمی‌گیریم. فقط تضمین می‌گیریم. بعداً اگر نصب شد و در مسیر کالای غیر‌معاف قرار گرفت آن تضمین را هم بر می‌گردانیم. 
• با توجه به حذف ماده‌ی 104 شرایط پذیرش هزینه‌های تبلیغاتی چیست؟
در بند 8 ماده‌ی 104 آیین‌نامه آمده آن‌هایی که مشمول تکلیفی هستند و کم نکرده‌اند، با توجه به حذف 104 لزومی ندارد. 
فقط ماده‌ی 107 مدنظر باشد و اگر مربوط به قرارداد خارجی بود ماده 107 پابرجا خواهد بود.
• با حذف ماده‌های 150 و 151 تکلیف استهلاک دارایی‌ها چیست؟
این بحث در قالب ماده‌ی 149 دیده شده و تقریباً هم جداول آن تکمیل است. سعی کردیم به سمت استاندارد‌های حسابداری برویم و تمام ریزه‌کاری‌های استاندارد را در نظر بگیریم. این مسئله برای عملکرد 1395 حتما اعلام خواهد شد.
• چرا یارانه‌ی پرداختی دولت مشمول است؟
با توجه به قانون هدفمند کردن تبصره‌ی 2 ماده‌ی 12 معافیتی در نظر گرفته شده و بحث جبران بهای تمام‌شده هم هست که حکم حاکم است و اگر هم خارج از آن باشد باید بحث ماده‌ی 127 را ببینیم. پس معاف است.
• وضعیت شرکت‌های جوینت‌ونچر شبیه پژو و ایران خودرو چه‌گونه است؟
باید برویم خود قرارداد را ببینیم که در چه قالبی بسته می‌شود؟ آیا شرکت جدید ایجاد می‌شود؟ سرمایه‌گذار ایرانی یا خارجی است یا نه صرفا یک مشارکت قرار است ثبت شود؟ با توجه به قرارداد می‌توان پاسخ داد. 
• وضعیت تسعیر ارز حاصل از صادرات چه‌گونه است؟
بحث تسعیر ارز از سنوات قبل مشمول مالیات بوده با توجه به این‌که زیان تسعیر ارز را ما با توجه به بند 24 ماده 148 می‌پذیرفتیم و هزینه قابل‌قبول بود. اصولا ما صادرات کالا و خدمات را به موجب قانون برنامه‌ی پنجم و به موجب ماده‌ی 141 از پرداخت مالیات معاف می‌دانیم. اما درباره‌ی نحوه‌ی ثبت قیمت تمام‌شده ارز‌هایی که به دست می‌آید بخش‌نامه‌ای دادیم. اگر کالایی که صادر می‌کنید 10000 واحد دلار کالا است وقتی پول به داخل کشور بر می‌گردد در دفاتر ثبت می‌شود و نهایتاً می‌توانید به قیمت بازار و صرافی آزاد ثبت کنید. آن وقت قیمت فروش کالای صادراتی مشخص می‌شود و منهای قیمت تمام‌شده سود هم از پرداخت مالیات معاف است. منتها اگر 10000 دلار را تا پایان سال نگه دارید امکان دارد قیمت دلار از 3400 تومان 100 تومان زیاد یا کم شود. آن 100 تومان افزایش از نظر ما درآمد است و 100 تومان کاهش هم هزینه است. این دو مورد را ما می‌پذیریم. ولی اخیراً در مجلس مطرح است و جزو احکام توسعه‌ای آورده‌اند که بتوانند این را معاف کنند. اگر تصویب شود این یک تکه هم معاف می‌شود. منتها به نظر می‌رسد اگر آن را تصویب کنند، نوعی تبعیض است نسبت به کسانی که از مسیر‌های دیگر تبدیل ارز می‌کنند.
• با توجه به این‌که دولت دیون خود به پیمانکاران را با تحویل اوراق مشارکت به آن‌ها تسویه‌حساب می‌کند آیا هزینه‌ی تنزیل اوراق که به ناچار جهت تبدیل کردن به وجه نقد تأمین می‌شود در هزینه‌های قابل‌قبول مالیات است یا خیر؟
فعلا قانونی برای این مورد وجود ندارد و می‌توان آن را به تبصره‌ی ماده‌ی 148 برد و از وزیر مجوز گرفت. من به آقای برزگری این موضوع را محول می‌کنم که به صورت اختصاصی مشکل آن را حل کنند.
• اصلاح ماده‌ی 131 برای عملکرد 1394 اجرا می‌شود یا 1395؟
ماده‌ی 131 در واقع اصلاح نرخ برای صاحبان مشاغل است. هم طبقات گسترش پیدا کرده است و هم نرخ تعدیل شده است. قبلاً تا 3 میلیون تومان 15 درصد بود در اصلاحیه تا 50 میلیون تومان 15 درصد. قبلاً از 15 درصد تا 35 درصد می‌رسید اما در اصلاحیه از 15 درصد تا 25 درصد است. اما به استناد ماده‌ی 281 که تاریخ اجرای قانون را مشخص می‌کند اصلاح نرخ ماده‌ی 131 به عملکرد 1394 مشاغل را هم تسری می‌دهیم ولی جایگاهش ماده‌ی 281 است که می‌گوید: تاریخ اجرای این قانون به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری بر آن مقرر شده است، در ابتدای سال 1395 است لکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که سال مالی آنها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده‌ی 272 نرخ مالیاتی مشمول احکام این قانون می‌باشند. در این مورد قانون سه حکم کرده: گفته نرخ تعدیل‌شده قانونی را بدهید. پس 131 بر می‌گردد به عملکرد 1394. نکته‌ی بعدی از لحاظ تسلیم اظهارنامه است. چون تسلیم حساب‌های مشاغل از تیرماه به خردادماه تغییر کرده صاحبان مشاغل هم باید از نظر تسلیم اظهارنامه تا پایان خردادماه اظهارنامه را تسلیم کنند. حکم بعدی 272 است. ما برای عملکرد سال 1394 دیگر بحث ماده‌ی 272 (گزارش حسابرسی مالیاتی ) نخواهیم داشت اما 272 به شکلی دیگر اجرا می‌شود. ضمن این‌که تبصره‌ی ماده‌ی 272 حفظ شده و سازمان می‌تواند کار ارجاع بدهد. دیگر مؤدی نمی‌تواند برای عملکرد 1394 کار ارجاع بدهد. عملکرد 1393 هم که تمام شده است. برای 1394 مؤدی نمی‌تواند کار حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی ارجاع دهد ولی سازمان اختیار خود را حفظ کرده و در چارچوب طرح برون‌سپاری می‌تواند از ظرفیت‌های حسابداران رسمی استفاده کند.

Additional Info

  • نام نویسنده ۱: تحریریه مجله حسابدار